اوقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق المملكة خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية واحكام تقديم الصيانية وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك .
وشملت المخالفات وكالة سيارات المانية لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
وشملت المخالفات عدد وكالتى سيارات امريكية تمثلت مخالفة الوكالة الأولى في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي.
ومخالفة الوكالة الثانية فى عدم الافصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المباعة وقت البيع.
كما غرمت الوزارة 3 وكالات سيارات يابانية، الأولى بسبب التآخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظاما 14 يوما من تاريخ طلبها .
والوكالة اليابانية الثانية نتيجة التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك او اعطاء تعويضا ماليا عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة.
والوكالة الثالثة، ارتكبت أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة المستهلك .
كما غرمت الوزارة 4 وكالات سيارات صينية، الأولى بسبب التاخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه.
والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب
النادر خلال (14) يوما من تاريخ طلبها.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نص على ضرورة التزام الوكلاء
نتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلدل مدة
لاتزيد عن 14 يوما من تاريخ طلبها، اما القطع المطلوب تصنيعها او ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقوله.
كما شدد على اهمية التزام الوكلاء بوضع الية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام
بها تجاه المستهلك بحيث تتضمن بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأحر مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح .
