يعتبر طلاق الضرر للزوجة في القانون الإماراتي من الأمور التي تحل عقد الزواج الصحيح شرعاً، وبين أن الطلاق يكون واقعاً شرعاً سواء جاء باللفظ، أو الكتابة، أو جاء مفهوماً بالاشارة الواضحة في حال العجز، والأصل في الطلاق أنه يقع من الزوج، ولكته أيضاً من التصرفات التي تقبل الإنابة، لذالك سنتعرف معاً عن الشروط المفروضة لطلاق الضرر في القانون الإماراتي.
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
من الحقوق القانونية المتاحة للزوجة، هي رفع دعوى طلاق للضرر من قبل الزوج، وذلك إذا توفرت الشروط التي تقبلها المحكمة في قضية طلاق الضرر، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- كثرة اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب المبرح.
- وجود شهود على اعتداء الزوج لزوجته بالضرب.
- هجر الزوج لزوجته لمدة تزيد عن 6 أشهر، وإثباته من قبل الشهود.
- سفر الزوج، وغيابه عن زوجته لمدة عام كامل، ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.
- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته.
- زواج الزواج بزوجه ثانية.
“إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإذا استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما رفع دعوى جديدة”.
ما هو طلاق الضرر في القانون الإماراتي
طلاق الضرر في القانون الإماراتي، هو رفع دعوى طلاق من قبل الزوجة، تتهم فيها الزوج بالاعتداء عليها بالضرب، ولا تستطيع دوام العشرة بالمعروف معه، وبعد ذلك، يحاول القاضي إصلاح الخلاف بين الزوجين، فإن فشل حينها ينظر إلى دعوة الطلاق مراعياً ظروف الزوجين، وحالتهما الثقافية، والاجتماعية، وإذا وجد ضرر حينه يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة.
وصلنا لنهاية هذا المقال من موقع 《اعرفها صح للمحتوى العربي》، والذي تطرقنا فيه للحديث عن “شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي”، نرجو لكم الاستفادة من هذا المقال.