تعد مهنة التقييم أحد الأعمال الحساسة والمهمة في المملكة العربية السعودية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية العملية التقييمية، فقد أقرت النيابة العامة السعودية بترخيص مزاولة هذه المهنة، وفي هذا السياق، تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يزاول مهنة التقييم بدون الحصول على الترخيص المناسب، سنتناول في هذا المقال الغرامات المالية التي يتعرض لها المخالفون، وعقوبات السجن التي يمكن أن تصل إلى سنة.
يتطلب مزاولة مهنة التقييم في المملكة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتُنظم هذه العملية بواسطة النيابة العامة في المملكة، وتهدف النيابة إلى ضمان التقييم العادل والشفاف، وتضمن توفير خدمات مهنية عالية الجودة للمستثمرين والعملاء.
تعتبر مزاولة مهنة التقييم بدون ترخيص جريمة يُعاقب عليها بموجب القوانين السعودية، ويتم تطبيق غرامات مالية على المخالفين وفقًا للمادة رقم (٣٤) من نظام تقييم في المملكة، حيث يُفرض على المخالف غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال، وقد تتفاوت الغرامات حسب حجم المخالفة وتأثيرها على العملية التقييمية وثقة العملاء.
كما يحتمل أن يتعرض المخالفون لعقوبة السجن، وفقًا للمادة رقم (٣٨) من النظام ذاته، حيث يُشدد على أن أي شخص يزاول مهنة التقييم بدون ترخيص قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة، ويأتي هذا الإجراء لحماية حقوق المستثمرين والعملاء وضمان جودة العملية التقييمية.