تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 م مع المملكة؛ أكد أن التحول الاقتصادي للمملكة يسير بشكل جيد، واقتصادها يعيش حالة من الأزدهار كأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022 م بمعدل 8.7%. الآفاق الاقتصادية للمملكة تتسم بقوتها على المدى القريب، مع توازن المخاطر إلى حد كبير؛ المركز الخارجي للمملكة قوي، مع وجود احتياطيات وقائية كافية، كما أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصادها؛ أداء القطاع المصرفي قوي، تدعمه الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
أشار إلى أن معدلات البطالة في أدنى مستوياتها التاريخية، حيث وصلت بين السعوديين إلى 8% خلال عام 2022% نتيجة للنمو الملحوظ في الاقتصاد؛ النتائج الإيجابية للإصلاحات التي شهدتها البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية لتعزيز رأس المال البشري. زيادة مشاركة المرأة بالقوى العاملة والتي تجاوزت مستهدف رؤية 2030؛ التحول في قطاع الإسكان بالمملكة، والذب أدى إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022 م. الوتيرة السريعة للتحول الرقمي في المملكة، وحصولها على مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية، مساهمة السيايات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.
أشاد بـ التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأخضر، والجهود المتواصلة لاستكمال هذه الإصلاحات وتحقيق الإنجازات والمستهدفات المنشودة. الموقف المالي المتين للمملكة ومستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفير حيز مالي قوي، والتقدم الملحوظ في الشفافية المالية العامة؛ تحسين جودة البيانات الإقتصادية للمملكة وأهمية استمرارها، الإجراءات والجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
رحب بـ استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 في دفع برامج التنوع الإقتصادي للبلاد وتقليل اعتمادها على النفط؛ جهود البنك المركزي السعودي في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية. الجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، وتحسين الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، جهود المملكة في مواجهة تحديات التغير المناخي، والخطط الجاري تنفيذها تحت مبادرة السعودية الخضراء.
